امروزه نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک عدیده ومعتبرنشان میدهند که وضعیت شاخص های سلامت دهان مردم ایران مناسب نبوده و روند پسرونده ای را با افزایش سن نشان می دهند. بر اساس نتایج آخرین بررسی میزان شاخص DMFTدر کودکان 12 ساله ایرانی که نشان دهنده تعداد دندان های پوسیده، کشیده شده و پر شده در یک گروه و یا رده سنی ویژه می باشد در سال 1391 معادل 2.09 می باشد که تقریبا حدود82 درصد این شاخص را دندان های پوسیده و 3 درصد را دندان های ازدست رفته و الباقی را دندان های ترمیم شده در این کودکان تشکیل می دهد. این در حالی است که میزان این شاخص در سن 15 سالگی به 3.2 رسیده که تعداد دندان های پوسیده حدود 75 درصد بوده و میزان دندان های از دست رفته با رشدی تقریبا نود و نه در صدی به 5.5 درصد می رسد که نشان از آن دارد که تعدادی از دندان های پوسیده کشیده شده اند. این فرایند تخریبی در رده های سنی بالاتر روندی فزاینده داشته به گونه ای که این شاخص در سنین 35 تا 44 سالگی به عدد 13.2 می رسد که میزان پوسیدگی دندانی در آن 32.6 درصد بوده ولی مقدار دندان های کشیده شده 40 درصد را  نشان میدهد. مردم ما در سنین 65 تا 74 سالگی حدود 84درصد دندان های خود را از دست داده اند و این بدان معناست که بیش از 50 درصد سالمندان ایرانی فاقد دندان بوده و نیازمند دست دندان می باشند.

نقش کلیدی و موثر سلامت دهان و دندان  در سلامت عمومی مردم از یک سو و تاثیر مخرب هزینه های تحمیلی ناشی از اقدام درمانی آن بر حوزه اقتصاد خانواده به علت گران بودن بهای این خدمات همراه با فقدان نظام بیمه ای منسجم جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه از سوی دیگر، سبب شده است که امروزه، بهبود وضعیت نظام ارایه خدمات سلامت دهان، جزو مطالبات عمده و جدی مردم گردد. دولتمردان و برنامه ریزان کلان حوزه سلامت کشور در دوره های مختلف، علیرغم آگاهی از ابعاد گسترده، ویرانگر و رو به فزون این عارضه در نظام سلامت کشور، به دلایل مختلف نظیر، اولویت اندک بخش سلامت دهان در مقابل دیگر بخش های سلامت در منظر مدیریتی آنها، عدم وجود ساختاری منسجم و کارامد و در نتیجه تخصیص ندادن بودجه مناسب به آن و فقدان حضور فعال بخش بیمه در این حوزه،  در کنار تحمیل سیاست های پراکنده به بدنه اجرایی این نظام سبب شده است که حوزه سلامت دهان دستخوش وضعیتی پیجیده گردد.

و اینک در یازدهمین دولت پس از انقلاب، بر اساس نگاه بنیادین ریاست محترم جمهوری به اهمیت مقوله توسعه انسانی در کشور، بخش سلامت به عنوان یکی از سه اولویت اصلی سیاست های کلان دولت مطرح شده که این خود نشان از آگاهی کامل و نگاه مردم شمول دولت از مطالبات واقعی آحاد جامعه دارد. در این راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی اصلی حفظ سلامت مردم، پس از بررسی های کارشناسی و با اتکا به منابع انسانی قابل اعتماد خود در بخش سلامت، طرح مترقی "تحول نظام سلامت کشور" را با هدف ارتقا سطح سلامت جامعه از طریق اصلاح ساختار خدمات و کاهش میزان هزینه های تحمیلی به مردم در کنار بهبود کیفیت نظام خدمت رسانی به مردم به ویژه در مناطق محروم ارائه نمود که خوشبختانه علیرغم گستردگی و پیچیدگی مسایل و مشکلات در این عرصه، بر اساس مطالعات میدانی عدیده توانسته است که میزان رضایتمندی مردم را ارتقا بخشد.

جای بسی خوشوقتی دارد که وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از همان ابتدای پذیرش مدیریت کلان این مجموعه، با عنایت به نگرش دقیق و مبتنی بر درک وافعیت های موجود در جامعه، همگام با  گسترش رو به جلوی روند برنامه تحول سلامت در نظام بستری کشور، پیشگام تر از سایر بخش های سلامت، ضرورت وقوع تحول در نظام سلامت دهان در کشور را خواستار شده و در اولین گام عملی خود در جهت روشن نمودن وضعیت سلامت دهان کشورنسبت به تشکیل "شورای سلامت دهان" متشکل از تعدادی از نخبگان، دانشمندان، مدیران مجرب و باسابقه حوزه دندان پزشکی کشور زیر نظر مستقیم خود مبادرت ورزیده و در احکام ایشان مطالبات خود را با بیان مواردی نظیر، تلاش موثر در جهت عملیاتی نمودن سیاست های کلان سلامت،  تدوین سند جامع سلامت دهان و دندان،  ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتی – درمانی، ارتقاء کیفیت مواد و تجهیزات دندانپزشکی، جهت دهی امور پژوهشی به سمت رفع نیازهای جامعه، ارتقای آموزش علوم دندانپزشکی، اصلاح تشکیلات و ساختار مدیریت حوزه سلامت دهان و اعتلای کارکرد های انجمن های علمی و تخصصی گروه دندانپزشکی از طریق ترغیب مشارکت آنها در زمینه های مرتبط و ممکن ابلاغ نمودند.

در این راستا، شورای سلامت دهان در پاسخ به این فرصت سازی تاریخی ایجاد شده با ایجاد کمیته های فنی با بهره گیری از دانش و تجربیات بیش از دویست نفر از کارشناسان، مدیران، محققین و نخبگان دندانپزشک و غیر دندانپزشک تحت غالب زیرکمیته های کارشناسی اقدامات تحلیلی و تبیینی عدیده ای را بنا گذاشت.

تاکید بر اصول بنیادینی نظیر، اولویت داشتن سیاست های بهداشتی و سلامت محور بر فرایندهای درمانی، گسترش فرهنگ و ارتقای سواد بهداشتی جامعه به خصوص از طریق گسترش سطح همکاری ها با وزارت آموزش و پرورش، گسترش سطح حضور بیمه های پایه جهت حمایت مالی از مردم و کاهش میزان پرداخت از جیب آنها، تعریف بسته های خدمات بهداشتی، ارتقایی و درمانی بیشتر و جامع تر برای گروه های هدف به خصوص کودکان و مادران باردار و شیرده، روستائیان، عشایر و اقشار محروم و آسیب پذیر کشور، گسترش سطح عدالت سلامت در نظام ارایه خدمات سلامت دهان کشور از طریق افزایش دسترسی مردم به سطوح مختلف خدمات دندانپزشکی با کیفیت، سعی در ایجاد ظرفیت های جدید و گسترده تر در عرصه نظام ارائه خدمات سلامت دهان کشور جهت بهره گیری بیشتر و کیفی تر از خدمات دندانپزشکان جوان و تازه فارغ التحصیل و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای آنها، تقویت نظام تصمیم سازی و تصمصم گیری در حوزه سلامت دهان از طریق اصلاح ساختار نظام اداری سلامت دهان کشور، تاکید بر ایجاد سامانه های مدیریت جامع اطلاعات سلامت دهان به منظور امکان تحلیل اثرات اقدامات انجام شده و ایجاد داشبوردهای نظارتی- مدیریتی در سطوح ستادی و اجرایی و نهایتا ایجاد فضای مناسب کسب و کار و گسترش امکان حضور بخش تعاونی و خصوصی در سطوح مختلف نظام ارائه خدمات سلامت دهان کشور به منظور ایجاد فضای رقابتی در این حوزه در راستای ارتقای کیفیت خدمات در کنار منطقی تر شدن بهای آنها.

لازم به ذکر است که این شورا در طی یک سال فعالیت و برگزاری بیش از سی جلسه در قالب ها و ماموریت های مختلف، توانسته است ضمن تدوین سند سیاست های سلامت دهان، دو طرح کشوری در حوزه بهداشت و خدمات سلامت محور دندانپزشکی را عملیاتی نماید. طرح " ارتقای سلامت دهان دانش آموزان کشور"  که بر اساس تفاهم نامه منعقده بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش در اسفند ماه سال گذشته با امضای دو وزیر محترم ابلاغ گردید، هم اکنون در حال عملیاتی شدن می باشد. بر اساس این طرح، تمامی دانش آموزان مدرسه ای کشور طی یک دوره شش ساله تحت پوشش خدمات ارتقایی، پیشگیرانه و سلامت محور قرار گرفته و مورد نظارت مداوم قرار می گیرند به نحوی که شاخص DMFآنها در پایان این دوره به کمتر از 1 برسد.

طرح " فعالسازی مراکز دندانپزشکی در شبکه بهداشتی-درمانی کشور" به منظور افزایش سطح دسترسی مناطق مختلف شهری و روستایی کشور از دیگر مصوبات این شورا می باشد که توسط مقام محترم وزارت بهداشت و درمان به دانشگاه های کشور ابلاغ گردید که با توجه به  توجه به تعریف بسته های خدماتی تحت حمایت بیمه های پایه در آن، ضمن گسترش سهم بیمه ها در نظام مالی سلامت دهان کشور، گسترش شاخص عدالت سلامت در جامعه را سبب شده و در عین حال، منجر به افزایش سطح دسترسی مردم به خدمات سلامت دهان  به خصوص در نواحی محروم می گردد. یکی از قابلیت های نهفته در این طرح، گسترش عرصه حضور دندانپزشکان جوان در شهرهای مختلف و در واقع توسعه بازار نظام مند و هدفدار آنها در عرصه سلامت کشور است.

آنچه که شورای سلامت دهان در عرصه زیرساختی بدان توجه دارد سامان دهی بازار مواد و تجهیزات دندانپزشکی کشور با رویکرد حمایت از تولیدات کیفی و ممانعت از ورود کالا و تجهیزات بدون کیفیت می باشد. بهره گیری از فرایندهای ارزیابی تکنولوژی و تبیین شاخص های نظارتی جهت تهیه و ارائه گزارش ها و پس خوراندهای موثر به سیاستگذاران، مدیران، دندانپزشکان و مصرف کنندگان از فرایندهای مغفول مانده ای در این میان است که امید آن می رود که با تدوین سیاستهای لازم و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی این شورا بتواند نظام کیفی سلامت دهان کشور را ارتقا بخشد.

در پایان بیان این نکته ضروری است که با فعال شدن "شبکه ملی تحقیقات دندانپزشکی پیشگیری" در نظام پژوهشی سلامت دهان کشور، این زیرساخت حیاتی جهت مدیریت اطلاعات سلامت کشور در حوزه های مختلف فراهم آمده و سبب شده است که نظام سلامت دهان کشور ضمن برخورداری از امکان تهیه، ثبت و تحلیل شاخص های اساسی در این حوزه، نظام نظارتی خود را به هنگام و روزآمد نموده و در عین حال امکان اجرایی نمودن یکی از مهمترین ماموریت های ذاتی خود یعنی عملکرد پاسخگویی صحیح، موثر و به موقع را فراهم آورد.

به امید همگرایی جامعه سلامت دهان کشور در راستای ارتقای سلامت ایرانیان.

* دکتر سعید عسگری- دبیر شورای سلامت دهان وزارت بهداشت